ألقت السلطات الليبية القبض على عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس بلدية مدينة درنة، إثر الكارثة المعروفة بفيضانات درنة التي أودت بحياة الآلاف من سكان المدينة.
وذكر مكتب النائب العام في طرابلس يوم الاثنين في بيان رسمي أن مسؤولاً معنيًا بالموارد المائية من بين ثمانية مسؤولين آخرين لم يسمهم، وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في سوء الإدارة والإهمال، بعد انهيار السدين اللذين جرفا ربع المدينة قبل أسبوعين.
جاء ذلك إثر احتجاجات للناجين في درنة، ومطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تسببت في مقتل الآلاف، وألقى السكان الغاضبون اللوم على السلطات في انهيار السدود، التي تم بناؤها لمنع تدفق المياه إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة.
ومما يجدر الإشارة إليه، أن بعض المحتجين أحرقوا منزل رئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، وأوضحت حكومة شرق البلاد أنه تم إيقافه عن العمل وإقالة مجلس المدينة بأكمله.
