قال الدكتور محمد فضل محمد- كاتب أكاديمي وإعلامي سوداني- إن موسم حج عام 1445هـ انتهى بنجاح بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بكل سهولة وأمان. ويأتي هذا النجاح بعد توفيق الله عز وجل إلى اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تهيئة الحرمين الشريفين لاستيعاب الأعداد المتزايدة لحجاج بيت الله الحرام وتقديم خدمات لوجستية شملت خدمات الإطعام والسقيا والنقل والأمن بالإضافة إلى الخدمات الدينية المتميزة المحوكمة بأعلى مستويات المهنية للحجاج.
تابع: حيث سخرت الدولة كافة طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية في القطاعات المختلفة، كما سخرت التقنية والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية؛ لإنجاح موسم حج هذا العام؛ وذلك لإتمام ضيوف الرحمن نسكهم بسهولة وأمان فالتحية والتهنئة للمملكة حكومة وشعباً على هذا التنظيم المحكم والقدرة الفائقة على إدارة الحشود.
وأضاف: أكثر ما أعجبني في إدارة الحشود عدم السماح بالحج إلا بتصريح وهذا قرار حكيم وعادل حتى يقوم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بسهولة، ولكن هناك بعض الأصوات الشاذة التي تفتقد للفقه الرشيد تفتي بالحج بلا تصريح؛ ولقد اطلعت على فتاوى في شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى جواز الحج بلا تصريح، وهي في تقديري فتاوى مخالفة تماماً للفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المؤيدة من مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة.
تابع: وكم كنت أتمنى من هؤلاء الذين قالوا بجواز الحج بلا تصريح أن يطلعوا على مسوغات الفتوى التي صدرت عن هيئة كبار علماء السعودية التي تمنع الحج بلا تصريح، وهي هيئة معتبرة في الفتوى ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم كما أنها وجدت قبولاً وتأييداً من مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ورابطة العالم الإسلامي وهما أعلى مرجعيتين في الفتوى في العالم.
ولفت الكاتب والإعلامي السوداني إلى أن هذا التوافق يعد إجماعاً لا يجوز خرقه باجتهاد فردي قد يوقع الأمة في حرج وبخاصة أن هناك أضراراً كبيرة ومخاطر متعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وهذا الضرر لا يقتصر على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر.
وأوضح الكاتب والإعلامي السوداني أنه من الواجب على كل فرد مسلم الالتزام بما جاء في بيان هيئة كبار العلماء وما احتوته من مضامين ومعان شرعية منبثفة من الأصول العامة للشريعة والقواعد الفقهية الكلية التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ومراعاة المصالح الضرورية الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في ظل تزايد عدد الحجاج والحشود الهائلة في أماكن محدودة المساحة ما يعرض الحجاج إلى الأضرار النفسية والجسدية، والمشقة في أداء الحج.
وأشار إلى أن الالتزام بالتصريح لأداء الحج يدخل في وجوب طاعة ولي الأمر بمعروف وحرمة مخالفته لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴾، سورة النساء: 59، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ)، رواه البخاري في صحيحه برقم 4340، ولا يعني القول بالحج بلا تصريح هو القول بمنع الحاج المستطيع من الحج وإنما هي وسيلة لتنظيم أدائه بحيث لا يقع ضرر على الحجاج بسبب المزاحمة، والحشود غير المخطط لها من قبل الحكومة السعودية والتي في الغالب ينتج عنها إزهاق للأرواح، وإصابات وأمراض كان يمكن تلافيها إذا التزم الناس بما قررته الحكومة السعودية بهذا الشأن.
وأكد الدكتور محمد فضل محمد على أن الالتزام بالتصريح واجب ديني وضرورة حتمية لأداء حج آمن وصحي، ونحن كمسلمين نتقدم بجزيل الشكر والتقدير على ما تقدمه المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً من عناية ورعاية عظيمة للحرمين الشريفين، وعلى ما يقدمونه من خدمات جليلة وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام راجين المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
