“واس”
سجّلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية نموًّا سنويًّا يعادل 7.9% منذ عام 2019م. وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حققت فيه سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نموًّا بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م؛ إذ بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.
وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعَين العام والخاص. ونظرًا لما تمثله هذه السوق من أهمية بالغة، وعنصر جوهري في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكل برنامج تطوير القطاع المالي “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين”، برئاسة معالي رئيس مجلس الهيئة؛ لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج؛ وذلك بهدف توحيد الجهود، وتحديد التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين؛ للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة، وخصوصًا ما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.
ونفذت “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” منذ تأسيسها عددًا من المبادرات لتعميق وتعزيز سيولة سوق الصكوك وأدوات الدين، نتج منها تطورات إيجابية فيما يخص نمو عدد الإصدارات والمصدرين، ونمو السيولة، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين؛ إذ بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال في نهاية عام 2023م، مقارنة بـ 95 مليار ريال في نهاية عام 2019م.
كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين بنحو ثلاث مرات بنهاية عام 2023م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م.
وعلى مستوى السيولة فقد شهدت السوق نموًّا متسارعًا في قيمة التداولات وعدد الصفقات المنفذة؛ إذ بلغت القيمة المتداولة 2.5 مليار ريال خلال عام 2023م، مقارنة بـ0.8 مليار ريال خلال عام 2019م، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا لعدد الصفقات المنفذة.
من جهته، أوضح مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار فهد بن محمد بن حمدان أن الهيئة تسعى لتكون سوق الصكوك وأدوات الدين مزدهرة ومشجعة للإصدارات الحكومية وغير الحكومية، ولتطوير بيئتها التشريعية والتنظيمية بإتاحة آليات ومنتجات استثمارية حديثة، بما يجذب ويُمكّن استثمار فئات المستثمرين المحليين والدوليين.
وعلى مستوى تنوع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات أبان “ابن حمدان” أن حصة المستثمرين الأفراد ارتفعت من قرابة 1% في نهاية عام 2021م إلى قرابة 12.5% بنهاية عام 2023م؛ وذلك نتيجة اكتمال طرح عام لإصدار صكوك خلال الربع الرابع من عام 2022م، نتج منه اكتتاب أكثر من 125 ألفًا من المستثمرين الأفراد؛ الأمر الذي بدوره يدعم تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي.
وأضاف: “في الوقت ذاته انخفض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7%؛ لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال عام 2023م إلى 36.961 صفقة مقابل 3.722 صفقة، تم تنفيذها في 2021م، بارتفاع نسبته 893%.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى القطاعات المصدرة للصكوك وأدوات الدين في نهاية عام 2023م يتضح أن القطاع المالي هو من أكثر القطاعات تفعيلاً لقناة سوق الصكوك وأدوات الدين كقناة للتمويل بما يتواءم مع ما تم مشاهدته ضمن الأسواق العالمية، ويليه قطاع الطاقة، ثم قطاع المرافق العامة.
وأكد ابن حمدان أن هيئة السوق المالية ستمضي قدمًا لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء “لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين” وأصحاب المصلحة، من خلال تنفيذ محفظة من المبادرات، تتضمن 16 مبادرة استراتيجية، بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة سوق الصكوك وأدوات الدين للمصدرين والمستثمرين، ويعزز من تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا؛ إذ يتم العمل على تطوير البيئة التشريعية، والحوافز، والبنية الأساسية؛ لتشجيع المصدرين على إصدار الصكوك والسندات محليًّا، إضافة إلى تعزيز التداول في هذه الأدوات، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها.
ولقياس أداء المبادرات الاستراتيجية ستتابع الهيئة العديد من المؤشرات الاستراتيجية، منها نسبة حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من إجمالي التمويل العام، وحجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، ومعدل دوران أدوات الدين، ونسبة ملكية المستثمرين الدوليين في سوق أدوات الدين.
وأشار إلى أنه سيجري العمل على معالجات مختلفة لتذليل التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين والبنية الأساسية؛ للاستفادة من كامل فرص سوق الصكوك وأدوات الدين لتمويل الشركات المحلية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات، منها تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وإنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين المستدامة، وإزالة متطلبات ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية، وتنظيم صناعة سوق الصكوك وأدوات الدين، ودراسة جدوى التوسع في إطار عمليات إعادة الشراء لتشمل أدوات دين الشركات.
وللمزيد يمكنكم الاطلاع على وثيقة التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين على موقع الهيئة على الرابط
