كشف الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، والذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، عن إطلاق برنامج التدريب الوطني الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يستهدف القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية بالمملكة.
ويتواصل البرنامج لمدة ثمانية عشر شهرًا، ويهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن المخالفات القانونية والأنشطة المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والجهات القانونية والهيئات التنظيمية، مما يساهم في تعزيز حماية ونزاهة النظام المالي.
أتى ذلك خلال جلسة تحت عنوان “تطوير الكوادر في القطاع المالي لمكافحة الجرائم المالية والفساد”، والتي قدمها الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان.
وأفاد آل خمسان بأن البرنامج التدريبي الوطني الشامل يأتي لتعزيز قدرات الكوادر البشرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري العمل على تصميمه من قبل الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وأحد بيوت الخبرة المرموقة دوليًا.
وأردف أن الأكاديمية المالية، بصفتها مؤسسة رائدة في مجال التدريب المالي المهني والمتخصص، تدرك تمامًا خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. وإيمانًا منا بأهمية دورنا في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مجالات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد سعينا جاهدين لتطوير وتقديم حزمة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة واللقاءات والندوات التوعوية في هذا المجال من خلال التعاون وتعزيز الشراكات.
ولفت إلى أن الأكاديمية المالية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلتزم بتقديم الدعم والمشورة الفنية للهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، حيث نفذت عددًا كبيرًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والاحتيال المالي والالتزام والمراجعة الداخلية. وقد تم تنفيذ 545 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها حوالي 9 آلاف متدرب من منسوبي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والتمويل والتأمين والأوراق المالية.
ويعقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية والذي اختتم أعماله اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثًا، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.
