عبر وزير المالية محمد الجدعان عن قناعته بعدم أهمية المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية السعودية وتأثيره المحتمل في الاقتصاد، موضحًا أن الحكومة تعتبر إدارة العجز في الميزانية أحد أهم أولوياتها، وأنها تنفذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام.
وأوضح “الجدعان” في حوار مع صحيفة “الاقتصادية”: “نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية وليس عجزًا سلبيًا إجباريًا كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وستعزز الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام.
ولفت “الجدعان” إلى أن اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التوازن في توجيهات السياسات الاقتصادية العالمية.
وتنبأ أن تسهم المملكة في توجيه اللجنة نحو اتخاذ القرارات المبتكرة والنوعية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم الأهداف الإنمائية للصندوق.
وفي سياق آخر، أوضح وزير المالية أن الإنفاق الاستراتيجي يشير إلى توجيه وتخصيص مدروس للموارد المالية نحو أهداف وأولويات محددة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، وذلك من خلال توجيه الأموال بشكل استراتيجي، حيث إنه من خلال الإنفاق الاستراتيجي يمكن للحكومات والمؤسسات تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية. وقد تتضمن مبادرات الإنفاق الاستراتيجي الاستثمار في تطوير البنية التحتية، والبحث والتطوير، والتعليم وتدريب المهارات، والتكنولوجيا، ودعم الصناعات والقطاعات الواعدة.
وتابع: انعكاسًا لتوجه الحكومة إلى مواصلة الإنفاق الاستراتيجي بلغت النفقات الرأسمالية بنهاية عام 2023م حوالي 186 مليار ريال، وذلك نتيجةً للجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة من خلال استمرار الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى ذلك، تعزيز الصرف على البنى التحتية والخدمات العامة في شتى مناطق المملكة لتوفير أسس الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
