أدانت الأمانةُ العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، اليوم الخميس، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع “42.9” مليون ريال.
كشفت الأمانةُ العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 10 مارس 2024، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة “والمحالة لها من هيئة السوق المالية” ضدّ كل من: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب، ونوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي، وإبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي، ومشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي، ويزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وسحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل، ومحمد بن زيد بن محمد التميمي، ونورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي، وعبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
وأفادت الأمانة في بيان لها بأن ذلك جاء لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية “وفرة”، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة “تهامة”، وشركة جازان للتنمية والاستثمار “جازادكو” “شركة جازان للطاقة والتنمية” “سابقًا”، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني “أليانز إس إف”، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني “اتحاد الخليج الأهلية”، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني “أسيج”، وشركة التأمين العربية التعاونية “التأمين العربية”، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني “المتحدة للتأمين”، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني “تكافل الراجحي”، وشركة الوطنية للتأمين “الوطنية”، وشركة العمران للصناعة والتجارة “العمران”، وذلك خلال الفترة من تاريخ 4 مايو 2020 وحتى تاريخ 20 مايو 2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين، والتي يديرها يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغيرَ صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وضم القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ بحسب التفاصيل الآتية:
أولًا: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب:
1- فرض غرامة مالية قدرها 90 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 767.5 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحقّقة على محفظته الاستثمارية.
ثانيًا: نوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره 1.2 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحقّقة على محفظتها الاستثمارية.
ثالثًا: إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 89.5 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحقّقة على محفظته الاستثمارية.
رابعًا: مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 5.8 ملايين ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره 6.2 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحقّقة على محفظتها الاستثمارية.
خامسًا: يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود:
1- فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.3 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
سادسًا: سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم:
1- فرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره 1.2 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية.
سابعًا: تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل:
1- فرض غرامة مالية قدرها 700 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 3.9 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامنًا: محمد بن زيد بن محمد التميمي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 550 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 426.9 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
تاسعًا: نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
2- إلزامها بدفع مبلغ قدره 1.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
عاشرًا: عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 228.3 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
الحادي عشر: عبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري:
1- فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 530.3 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثاني عشر: خالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 8 ملايين ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث عشر: مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي:
1- فرض غرامة مالية قدرها 180 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 818.6 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وذكرت أن القرار تضمن كذلك إلزام مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانان: يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.
وأشارت إلى أنه يحقّ للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأوضحت الأمانة أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
