بلغ عدد السفن العاملة بقطاع النقل البحري بالمملكة 53 ألف سفينة تنقل 11 مليار طن من البضائع سنويا عبر 150 دولة.
وأشار مدير مجموعة سيتريد ماريتايم كريس مورلي المنظم الرئيسي للمؤتمر السعودي البحري، والذي ترعاه وزارة النقل خلال كلمة لها بالمؤتمر إلى أن المملكة سجلت أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري في عام 2021، وجاءت في المرتبة 20 عالميا في صناعة النقل البحري. وشهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، حيث تضاعف حجمه، ما يجعل المملكة شريكا قويا وواعدا للتجارة الإقليمية والعالمية.
وشهدت فعاليات اليوم الأول حضورا واسعا للجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء من حول العالم الذين ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة للقطاع البحري.
ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسات نقاشية حول تحول الطاقة واستراتيجية الاستدامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تركز المملكة بشكل أكبر على تطوير اقتصاد الكربون الدائري والذي يسعى بشكل أساسي إلى تقليل استخدام الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره وإزالته من قطاع الهيدروكربون.
وحددت أرامكو السعودية هدفها الخاص بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، أي قبل 10 سنوات من التاريخ الذي حددته المملكة، وقد نشرت أرامكو مؤخرًا تقريرها للاستدامة، والذي يوضح خططها لتحقيق النطاقين 1 و2 من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر الأصول المملوكة بالكامل للشركة بحلول عام 2050، ويشمل ذلك التقاط واستخدام وتخزين 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، وإنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، وخفض كثافة الكربون في عمليات الإنتاج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035. كما تهدف الشركة إلى إنتاج 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء سنويًا بحلول عام 2030. ويستمر العمل أيضًا في مشروع الهيدروجين والأمونيا الأخضر في «نيوم»، والذي يُنظر إليه على أنه معيار مستقبلي للمنطقة وخارجها نظرًا لحجمه وإنتاجه المشترك، حيث تبلغ قيمة المشروع 54 مليار دولار.
