بيَّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الطعن على حكم التحكيم أمام المحاكم السعودية ليس له إلا طريق البطلان؛ موضحًا أن ذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط، ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا أثّر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين المحليين أو من الخارج، وكذلك الدقة والتأييد لمخرجات التحكيم.
وتابع الصمعاني، على هامش انطلاق المؤتمر الدولي الـ3 للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم: من خلال الإحصاءات على مدار السنوات الثلاثة الماضية؛ فالمملكة من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين سواء من خلال محاكم التنفيذ أو نظر دعاوى البطلان أمام محاكم الاستئناف.
وأضاف في حديثه خلال جلسة بعنوان “الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات”، أن هناك مساندة وخيارات إضافية لقطاع الأعمال باختيار التحكيم براحة أكبر من السابق؛ باعتبار أن القانون الذي سيحكم في المنازعة محل التحكيم غالبًا سيصدق عليه القضاء الموضوعي.
