أمضى بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2024 بالرياض.
وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ووضع إطار للتعاون والتآزر ومشاركة الخبرات والموارد بين الكيانين، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة ودعم الصادرات وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية وتبادل المعارف والمعلومات، وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات، مما يعزز في نهاية المطاف القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموها في كلا البلدين.
ويعتبر توقيع مذكرة التفاهم جزءاً من مبادرة البنك لتحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية مع الأسواق الأمريكية. وتركز هذه المبادرة على تيسير تصدير واستيراد المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم المرتبط بخطوط الائتمان والتسهيلات الائتمانية التي تساهم في دعم وصول الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وذكر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، المهندس سعد الخلب، في تصريح بهذه المناسبة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بتعزيز العلاقات التجارية وتطوير كفاءة التصدير والاستيراد مع مختلف الأسواق العالمية. وحيث إن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على أسس راسخة في التعاون المتبادل والمصالح المشتركة، سنواصل العمل معاً على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة لدى الجانبين، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها”.
وبينت رئيس مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لبنك التصدير والاستيراد الأمريكي ريتا جو لويس أن توقيع المذكرة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي يمهد الطريق لتعاون متبادل المنفعة بين البنكين.
ويسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين السعوديين في مختلف المجالات، حيث يركز بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالمياً.
