اطلعت الهيئة العامة للعقار على عدة بلاغات، إضافة إلى رصد ومتابعة عمليات، نتج عنها إحالة 92 وسيطاً عقارياً إلى الجهات المختصّة، لوجود حالات اشتباه في عمليات احتيال مالي، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة؛ لإحالتها إلى الجهات المختصّة.
وأوضحت “هيئة العقار” أنها تركز على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصّات العقارية؛ للتحقّق من نظاميّة الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقميّة، والاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011) كما تخصص فرقًا للرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقّق من نظاميّة عمل المُنشآت، ومن نظاميّة اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، إلى جانب حملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بمخالفات التوطين أو التستر أو نظاميّة مقار العمل.
وطالبت الهيئة، الوسطاء ومقدّمي الخدمات العقارية، بالامتثال لقواعد “نظام الوساطة العقارية” والاطلاع على المخالفات تجنباً للعقوبات، حيث تهدف الهيئة إلى؛ تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية، وتقديم خدمة للوسطاء العقاريين والمستفيدين، والإسهام في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
