كشف صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، اليوم، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى.
وتبلغ مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتصل قيمتها الأولية إلى 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، حيث يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة تتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
وأمضى الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وعقب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف على هذا الحدث قائلا: “يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزءاً من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا”.
في حين قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هو لي: “تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على مزيدٍ من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزّز الشراكات المستقبلية بين البلدين”.
وتعتبر هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام أخيراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب طرحه أول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مرة بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.
والجدير بالذكر أن القروض وأدوات الدين تعتبر أحد مصادر التمويل الرئيسة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، حيث يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
