طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية، بتكثيف جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك من خلال تنفيذ القرارات والسياسات التي تم وضعها في هذا الشأن، وتقديم البرامج التي تدعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة التوعوية لتسهيل إدماجهم في مجتمعاتهم.أتى ذلك ضمن كلمة للأمين العام بمناسبة احتفاء المجتمع الدولي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام منذ عام 1992 بقرار من الأمم المتحدة؛ بهدف تكثيف الجهود للعمل على إدماج ذوي الإعاقة في المجتمعات، وفهم قضاياهم، ورفع التوعية المجتمعية تجاه تلك القضايا.ولفت الأمين العام النظر إلى ما يمر به الشعب الفلسطيني، بصفة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة منهم بصفة خاصة، من أوضاع إنسانية صعبة؛ بسبب ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قتل للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب والقمع والعنف وهدم البنى التحتية الصحية والثقافية والرياضية والخدماتية.ويذكر أن المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بجمهورية مصر العربية في يونيو 2023، قد أصدر قرارات تدعم ذوي الإعاقة، وتشجع الدول الأعضاء على تبادل الخبرات في مجال إدماج وتأهيل ذوي الإعاقة؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم وتحسينها، كما اعتمد المؤتمر مشروع خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي، لحماية وإدماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء.
