أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، اليوم الأربعاء حظر بيع السلع عبر منصات التوصل الاجتماعي، بموجب قانون جديد، في إجراء يستهدف كبح مبيعات يزعم أنها تضر بملايين الشركات الصغيرة.أتى هذا القرار بعدما تزايدت المطالبة في الأشهر الأخيرة بإصدار تشريعات تنظم وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي قال بائعون غير متصلين بالإنترنت إنها تهدد سبل عيشهم عبر عرض منتجات أرخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما «تيك توك».والجدير بالذكر أن إندونيسيا تعتبر من أكبر الأسواق العالمية بالنسبة إلى متجر تيك توك، وهي أول بلد تمت فيه تجربة البيع الإلكتروني عبر الفرع التابع للتطبيق.وقال ذو الكفل، في مؤتمر صحافي بالعاصمة جاكرتا: «لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي. إنها شيء منفصل»، مؤكدا أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ أمس.وأمهل ذو الكفل منصات التجارة الاجتماعية أسبوعاً للامتثال للائحة الجديدة، مؤكداً أن «أي حكومة ستعمل على حماية الشركات الصغيرة المحلية».وذكر الوزير أن اللائحة وسيلة لضمان «المساواة في المنافسة التجارية»، مضيفا: «يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن ينبغي ألَّا تسهل المعاملات. لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة»، غير أنه لم يخصص ذكر «تيك توك» بحديثه.وأضاف أنه «سيتم تحذير الشركات التي لم تمتثل للقرار أولاً، وبعدها سيلغى ترخيصها لممارسة الأعمال التجارية في إندونيسيا».
